هل يجوز للمنافس تصنيع قطع غيار بنفس الجودة والتغليف بسعر أقل من موردها الأصلي دون علم المورد، وهل يُعدّ ذلك غشًا للعملاء، وهل يجوز لنا اتباع هذا المنهج؟

يحرم بيع القطع المقلدة ونسبتها للمورد الأصلي أو إعطاؤها الاسم التجاري الخاص به، لما في ذلك من الكذب والغش والخداع، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) و (المكر والخديعة في النار).

وإذا لم تأخذ القطع نفس الاسم التجاري ولم ينسبها البائع للمورد الأصلي، فلا حرج في بيعها.