هل يجوز للمسلم أخذ قرض بدون فوائد من شركة تشترط أخذ فوائد في حال اكتشاف تلاعب في دين المقترض؟

ما تقوم به الشركة من إقراض المسلمين قرضًا حسنًا دون فوائد عملٌ حسن، ولكن إقراض غير المسلمين بفوائد ربوية محرَّم مطلقًا.

ما تطلبه الجهات المقرضة من المقترض لا يخلو من حالين: 1. صفات الاستحقاق: إذا كانت الشروط المطلوبة هي صفات لمن يستحق القرض (مثل الديانة، والجنسية، والسن)، فلا حرج في التقديم إذا تحققت فيك هذه الصفات، ولا يجوز التحايل عليها. 2. شروط لاستمرار القرض الحسن: إذا كانت الشروط تلزم المقترض بتحقيق أمور معينة (مثل السداد في مدة محددة) بحيث ينقلب القرض ربويًا عند الإخلال بها، فهذا العقد باطل شرعًا ولا يجوز الدخول فيه، إلا في حالة الضرورة والحاجة الملحة، مع غلبة الظن بالقدرة على الالتزام بالشروط.

الخلاصة: إذا كانت الصفات المطلوبة متحققة فيك، فلا حرج في الحصول على القرض الحسن. وإن تضمن العقد شروطًا مستقبلية يؤدي الإخلال بها لدفع فوائد ربوية، فلا يجوز الدخول فيه إلا إذا كنت مضطرًا وقادرًا على الوفاء بالشرط.