هل يجوز أن يتولى عقد النكاح ولي يتأخر في الترتيب عن الولي الأصلي في أثناء وجوده، لأسباب اجتماعية؟

الولاية في النكاح أمر عظيم لحفظ حق المرأة ومصلحتها، ورتبها الشرع بتقديم الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم الابن وأبناؤه، ثم الأخ الشقيق ثم لأب، ثم أبناؤهما، ثم العم الشقيق ثم لأب، ثم أبناؤهما، ثم أقرب العصبات نسباً، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسباً، ثم السلطان.

يجب مراعاة هذا الترتيب، ولا يجوز أن يتقدم الولي الأبعد على الأقرب إلا لعذر شرعي كعضله، أو عدم أهليته (لصغر، فسق، مخالفة في الدين)، أو غيابه غيبة منقطعة، فوجود من ليس بأهل كالعدم.

إذا احتاج الناس لعقد النكاح من هو أبعد، ورضي الولي الأقرب بذلك، فللولي الأقرب أن يوكل ذلك البعيد، أو غيره ممن يصلح لعقد النكاح، حتى لو لم تكن له ولاية أصلا.

فإذا تنازل الولي الأحق عن ولايته لمن هو أدنى منه أو أوصاه، جاز عقده وصح النكاح.