هل كان قرار استبدال الولي بأخيه الأصغر صحيحًا، وما هي المعايير الشرعية لما يُعتبر عدلًا أو غير لائق لتولي دور الولاية، وهل تؤثر ظروف الولي الشخصية مثل عدم زواجه أو إنجابه طفلًا خارج إطار الزواج على أهليته؟ وهل يصح تجديد النكاح ما دام الولي الأول معترضًا ورافضًا للقرار؟

أولاً: لا يصح النكاح إلا بولي مسلم، ويكون الترتيب لابنها ثم أبيها ثم جدها ثم أخوها ثم ابن أخيها ثم عمها ثم ابن عمها. فإذا كان ولي المرأة الحالي كافرًا، فلا يصح النكاح.

ثانياً: سؤال الخاطب عن منزلك أو عملك الخاص ليس تعنتًا، وإن كان الولي قد وقع في الزنا وتاب منه وصلح حاله، فولايته لا تسقط. أما إذا كان مستمرًا في الفسق، فولاية الفاسق محل خلاف بين العلماء.

ثالثاً: إذا ثبت فسق الولي أو ضرره بالمرأة أو عضلها، تسقط ولايته وتنتقل إلى من يليه من الأقارب المسلمين، فإن لم يوجدوا، يزوجها القاضي المسلم، أو إمام المركز الإسلامي، ولا يصح أن تزوج نفسها أو يزوجها الكافر. وعليه، يجب تجديد العقد إن لم يعقد لها النكاح من تصح ولايته.