هل يجوز إتمام إجراءات استلام شقة الإسكان الاجتماعي لسداد الديون المتراكمة، علماً أنَّ المقدمة على الشقة لم تكن تعلم بحرمتها وقت التقديم، وقد أصبحت في ضائقة مالية بسبب ارتفاع الأسعار وتضخم الديون؟

حد الضرورة الشرعية التي تبيح ارتكاب المحظور هي ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو مشقة لا تحتمل، أو عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء. وعرّفها وهبة الزحيلي بأنها حالة خطر أو مشقة شديدة يُخاف معها حدوث ضرر بالنفس أو العضو أو العرض أو العقل أو المال، فيباح ارتكاب الحرام أو ترك الواجب لدفع الضرر. وجود الدين وحده لا يعد ضرورة إلا إذا تعرض المدين بسببه للسجن، أو لم يجد الحد الأدنى لحياة الفقراء.