هل يجوز أخذ قرض إسلامي من "بنك الرياض" -معتمد من الهيئة الشرعية- لغرض الزواج وبناء ملحق للبيت، علمًا بأن إجراءات القرض تتضمن بيع بضاعة للبنك ثم إعادة بيعها لصاحب المحل للحصول على المال؟

إذا كان البنك سيجري تمويلًا بإقرار هيئة شرعية موثوق بها، فلا حرج في ذلك، وتسمى هذه المعاملة تورقًا، وهي جائزة على الراجح لعدم وجود نص يمنعها. ولكن، إذا اشترى البنك لك سلعة ثم باعها لك بربح، فيجب أن يقبض السلعة قبضًا صحيحًا، ولا يجوز بيع السلعة لنفس المحل الذي اشتراها منه البنك لتجنب شبهة العينة الربوية، بل يجب بيعها لمحل آخر.