ما حكم شراء الذهب عن طريق قرض إسلامي من أحد البنوك الإسلامية لإتمام مستلزمات الزواج؟

إذا قصد السائل بالاقتراض من البنك الإسلامي الدخول معه في عملية مرابحة (تعريف) للحصول على نقد لمستلزمات الزواج، فينظر في السلعة:

- إن كانت ذهباً: فلا يجوز بيعه بالتقسيط.

- إن كانت سلعة لا يشترط فيها التقابض كالعقارات والسيارات والمعادن غير الذهب والفضة: فلا حرج في المرابحة المنضبطة بالضوابط الشرعية، ولا ضير في أن يقصد السائل منها الحصول على النقد لحاجاته، وهو ما يسمى بمسألة التورق.