هل العمولة التي حصلت عليها من توسطي بين شركتي ومؤسسة مقاولات أخرى حلال، مع العلم أن الشركة التي أعمل بها وافقت على ذلك، لكن المؤسسة الأخرى لم تقدم أوراقها الرسمية للوزارة، وتأخرت في العمل مما أدى إلى سحب المشروع منها؟ وإذا كانت حلالاً، هل يجوز لي المطالبة ببقية المبلغ المتفق عليه قانونياً على الرغم من عدم وجود مستندات تثبت الاتفاق؟ وإذا كانت حراماً، هل يجب عليّ إرجاعها للمؤسسة التي أعطتها، مع الأخذ بالاعتبار أنني وزعت جزءاً منها على الموظفين ويصعب استردادها، والمؤسسة قد أغلقت ولا أستطيع الوصول إليها؟