ما حكم العمل في شركة اتصالات تقدم خدمات معلوماتية لشركات متنوعة، بعضها يعمل في مجالات محرمة، مع العلم أن طبيعة العمل لا تتيح تحديد نسبة الشركات المحرمة؟ وهل يجوز الانتقال إلى هذه الشركة رغم الشك في حلية بعض تعاملاتها، علمًا بأن العمل الحالي حلال لكن غير مريح؟

العمل في الشركة المذكورة لا حرج فيه إن لم تكن له صلة بإعانة البنوك الربوية والمؤسسات المحرمة. فإذا كان العامل يستطيع تجنب العمل في الخدمات الخاصة بتلك المؤسسات المحرمة فلا حرج عليه، وإلا فلا يجوز له إعانة أصحاب الحرام على باطلهم، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا كان مجال العمل الحالي مباحًا فالأولى البعد عن الأعمال التي قد يدخلها الحرام، فالحلال خير من الحرام، و"لا يستوي الخبيث والطيب". وعلى المسلم أن يتقي الله ويجمل في الطلب، فالله لا يُدرك ما عنده إلا بطاعته.