ما حكم المعاملة التي تقترحها الحكومة لمنح قروض عقارية فلاحية بحد أقصى 250 ألف دينار، لمدة 25 سنة منها 7 سنوات إمهال، وفائض 3%، مع توزيع فوائض سنوات الإمهال على بقية الأقساط، واشتراط تمويل ذاتي لا يقل عن 5% من ثمن الأرض و10% من قيمة أشغال التهيئة؟

إذا كانت الدولة تمنح قرضًا عقاريًا بفائض قدره 3%، فهذا قرض ربوي محرم بالإجماع، والربا من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالحرب من الله ورسوله، كما في آية البقرة، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.

من وقع في هذا القرض، فعليه التوبة إلى الله تعالى بالندم والعزم على عدم العودة، ولا يلزمه التخلص من المال أو الأرض؛ لأن القرض الربوي يملكه المقترض رغم حرمته، حسب مذاهب الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية.