هل يعتبر المبلغ الإضافي (ستة ملايين دينار) الذي تطلبه الحكومة مقابل القرض العقاري رباً، وبالتالي يكون حراماً؟

القروض التي تُشترط زيادتها عند السداد هي قروض ربوية ومحرمة بالإجماع (تعريف)؛ لأن كل قرض جر نفعًا للمُقرِض فهو حرام، وهذا يشمل الاقتراض من الحكومة بفائدة لإكمال ثمن البيت، والضرورة (تعريف) تُدفع باستئجار منزل.