هل المبلغ الزائد الذي اشترطه المُقرض مقابل القرض يُعدّ ربا، وكيف يمكن التخلص من تبعات هذا التعامل إذا كان حرامًا؟

القرض مع اشتراط الزيادة ربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من كبائر الذنوب. هذا العقد باطل، ويجب التوبة منه والإقلاع عنه. لا يجوز للمُقرض أخذ الزيادة، وله رأس ماله فقط. إذا أصر المُقرض على الزيادة ولجأ للمحكمة، فيمكن تبيان حقيقة الأمر للقاضي. وإن خشيتُم الضرر أو الكذب، فيجوز دفع المبلغ كاملاً كما في الوثيقة لدفع الضرر، ويتحمل المقرض إثم أكل الربا. يجب التوبة الصادقة من هذا العقد المحرم، وقد يكون من الأفضل التوسط بمن يتحدث مع المقرض ويبلغه بحكم الشرع.