ما حكم المال الذي يطلبه الموظف لإنهاء أوراق استخراج شهادة التخرج؟

لا يجوز للموظف أن يطلب شيئًا من الطلاب مقابل عمله الرسمي الذي يتقاضى عليه أجرًا، حتى لو لم يكن طلبه مقابلًا لعمله، بل استغلالًا لوظيفته. والقاعدة الشرعية هي: "ما حُرِّم أخذه حُرِّم إعطاؤه"، لأن إعطاء المحرّم للغير يُعدّ دعوة إليه أو إعانة عليه، فيكون المُعطي شريكًا للفاعل. وبما أن إنجاز المعاملة لا يتوقف على دفع المال، فلا عذر للدافع في التعاون على الإثم.