ما حكم مساعدة امرأة غير مسلمة في حمل صحون لحم الخنزير وغسلها، وما حكم الأجر المكتسب من ذلك، وهل يترتب على ذلك إثم؟

يحرم لحم الخنزير تحريمًا قطعيًا، لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ). لذا لا يجوز بيعه، أو الإجارة على حمله، أو غسله، أو أي شكل من أشكال الإعانة عليه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). فالواجب الامتناع عن حمل هذا اللحم وغسل أطباقه، وما يقابل ذلك من أجرة يعتبر محرمًا.