ما الحكم الشرعي في دفع شركة التأمين الإسلامي غرامة تأخير دفعت للمشتري، سببها تأخر تسديد ثمن المنزل للبائع؟

إذا كان التعويض عن التأخر في سداد الثمن، فلا يجوز للبائع المطالبة به، لأنه من صريح الربا (تعريف)، وهو باطل ومحرم شرعًا. أما من أُكره على دفع غرامة مالية بحكم القانون الوضعي، فلا حرج عليه في دفعها، والإثم على من ألجأه إلى ذلك. وقد أجمع المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي على أن شرط الدائن غرامة مالية على المدين لتأخره عن السداد هو ربا الجاهلية المحرم (تعريف). ويجوز الشرط (تعريف) الجزائي في العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، كالثمن المؤجل، فإنه من الربا الصريح.