هل عقد المرابحة الذي يشترط غرامة تأخير في السداد في حال تعمد المشتري التأخر، وتُصرف هذه الغرامة في وجوه البر والصدقة، جائز شرعًا؟

لا يجوز للبنك اشتراط فائدة أو غرامة على التأخر في سداد الأقساط، سواء كان التأخر بعذر أو بغير عذر، لأن هذا يعتبر ربا صريحًا ومحرمًا. وقد أكد مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي تحريم ذلك، وشدد على أنه لا يجوز إلزام المدين المتأخر بأي زيادة على الدين (تعريف)، أو اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء (تعريف)، حتى لو كان المدين مماطلًا.

ويجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط (تعريف) عند التعاقد.

ويجب على البنوك الإسلامية التوقف عن هذا التعامل المحرم (تعريف)، وعلى المتعامل مع البنك أن يرفض هذا الشرط الربوي، وللبنك أن يأخذ ضمانات أخرى لضمان حقه، مثل اشتراط فتح حساب لديه أو كفيل غارم.