هل يجوز التعامل مع تاجر يحدد سعر البضاعة بناءً على رغبة المشتري ومواصفاته، ويضع أرباحه عليها، ثم يخير المشتري بين السداد حالاً بسعر معين أو السداد بالآجل بسعر أعلى وبأقساط شهرية، مع عدم وجود شروط جزائية لتأخر السداد؟

فهمنا أن التاجر يحضر البضائع بناء على وعد الزبائن بالشراء، ثم يجري معهم عقد البيع (تعريف) بعد حضور السلع وتحديد السعر. هذا لا حرج فيه ويجوز التعامل معه.

أما تخيير المشتري بين سعرين مؤجل ومعجل في عقد واحد، فلا يجوز؛ لأنه من باب "بيعتين في بيعة".

أما إذا كان التخيير يتم في المساومة، ولا يتم العقد إلا على سعر محدد مؤجل أو معجل، فهذا لا حرج فيه عند جمهور (تعريف) أهل العلم، حتى لو كان السعر المؤجل أكثر من السعر الحاضر، لأن للأجل حصة من الثمن.

ويجب التنبه إلى أنه لا يجوز إجراء عقد البيع حتى يتملك التاجر السلع، إلا أن يكون العقد عقد سَلَم بشروطه.