ما مدى صحة المعاملات الآجلة المذكورة، وكيف يتم تحديد السعر نقداً أو آجلاً، وهل يجوز تغيير شروط السداد بعد الاتفاق عليها، وما حكم تحديد السعر الآجل وتعديله، والتفرقة في السعر بين المشترين، وزيادة السعر لتجنب الخسارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في مواعدة الزبون ببيع سلعة بعد تملكها، بشرط تحديد السعر المتفق عليه عند إبرام العقد، ولا يجوز الاتفاق على سعرين (نقدًا وآجلًا) يختار المشتري أحدهما لاحقًا. ما تم الاتفاق عليه في العقد لا يمكن زيادته بعد ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159035
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159035
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي