هل يقع إثم على من يشتري كتبًا رخيصة يشك في أنها "مضروبة" (غير أصلية ومطبوعة بطرق غير شرعية)، مما يحرم الكاتب من الاستفادة المادية؟

لا يجوز شراء الكتب المنسوخة دون إذن أصحابها إذا علم المشتري بذلك أو غلب على ظنه؛ لما فيه من التعاون على العدوان، أما مجرد الشك فلا يمنع. ونقل عن الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- قوله بجواز النسخ للاستخدام الشخصي لا للتجارة، وعدم جواز الشراء من بائع يبيع الكتب المنسوخة إلا إذا أذن له أصحابها، وأن من يشتري وهو لا يدري فلا إثم عليه.