هل يجوز للمشتري المطالبة بالألف ريال المدفوعة أو ما يقابلها من البضاعة، بعد اتفاقه مع البائع على التنازل عن المبلغ المدفوع وعدم إلزامه بالشراء؟

ليس من حق السائل أن يطالب بالألف أو ما يقابلها من البضاعة؛ لأن البيع عقد لازم، وقبول البائع للإقالة مقابل مال جائز، حتى على القول بأن الإقالة فسخ ويجب فيها رد جميع الثمن، فإن المشتري أسقط حقه في الجزء المدفوع من الثمن، والساقط لا يعود، وإلا فمن حق البائع إلزام المشتري بالسلعة والمطالبة ببقية الثمن.