ما حكم تخصيص سيارة وحرس لرئيس الدائرة من قبل الدولة، علمًا بأن ذلك يدخل في باب الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر لاعتبارات أمنية؟

الأصل في المال العام تحريم التصرف فيه بغير وجه حق، إلا إذا وجدت مصلحة شرعية تقتضي التصرف فيه، مع مراعاة الضوابط الشرعية كعدم المحاباة والإسراف، فلا حرج في ذلك.

وعليه، إن اقتضت المصلحة الشرعية توفير سيارة لحماية مسؤول معين، ولم يكن في ذلك تجاوز للحدود الشرعية، فلا حرج.