ما حكم الزواج العرفي الأول في هذه الحالة، وما حكم الزواج الشرعي المخطط له، مع الأخذ في الاعتبار أن المدعي والشهود غير موثوقين، وتقرير الطبيبة يشير إلى تهتك بسيط في غشاء البكارة لا يمنع من كونها بكرًا؟

يشترط لصحة النكاح عند جمهور الفقهاء وجود الولي وشاهدي عدل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) و(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، و(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل). فالنكاح بلا ولي فاسد عند الجمهور، وباطل باتفاق العلماء إذا كان بلا ولي ولا شهود، ولا يصح على مذهب الجمهور النكاح إذا لم يتوفر فيه الشهود العدول. وبناءً عليه، فإن الفتاة المذكورة ليست زوجة للرجل المدعي، ويجب عليها أن تتزوج زواجاً صحيحاً بوليها أو وكيله.