هل يجوز شرعًا الاشتراك في صندوق تأمين نهاية الخدمة الذي يستثمر أمواله في شهادات استثمار وبورصة، مع العلم أن الموظف لا يستطيع الخروج منه قبل 10 سنوات، وإذا خرج يأخذ ما دفعه فقط، وإذا أتم 10 سنوات يأخذ ما دفعه هو والشركة؟ وهل يمكن عند الخروج أخذ قيمة المبالغ المدفوعة فقط والتبرع بالباقي، وماذا يجب فعله إن وُجدت مخالفة شرعية؟

لا حرج في استقطاع الموظف جزءًا من راتبه وتبرع الشركة (تعريف) بمثله أو أكثر لاستثماره للموظف عند تقاعده، بشرط ألا يوضع في شركات التأمين التجاري المحرم (تعريف)، وأن يستثمر استثمارًا مباحًا. ولا يجوز الاشتراك في الصناديق التي تعتمد على شهادات الاستثمار الربوية، حتى لو عزم المشترك على التخلص من الفوائد الربوية، لأن الدخول في العقد نفسه محرم. وإن كان قد اشترك قبل معرفته بالتحريم فعليه الخروج منه فورًا.