هل تعتبر الخطبة شرعية إذا لم يشترط موافقة الولي عليها، وهل يحق للفتاة رفض الخُطّاب بناءً على هذه الخطبة، وهل لا تزال الخطبة معتبرة وماضية بعد رفض الأب، وهل يدخل استمرار رفض الأب في باب العضل، وما النصح في هذه الحالة، وهل يمكن التوجه للقاضي لسحب الولاية أو العضل، وهل يكون العقد ماضيًا وشرعيًا إذا تم عند شيخ في هذه الحالة؟

هذه الخطبة صحيحة، ويجوز للرجل أن يخطب المرأة الرشيدة إلى نفسها، ويجوز للمرأة رد الخُطاب أو قبولهم، فإذا قبلت المرأة بالخطبة، ورفض الأب التزويج لغير مسوغ، فهو عاضل وظالم، ويُوصَى بتوسيط العقلاء للحديث (تعريف) مع الأب، فإن استمر رفضه فللفتاة رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليزوجها، أو يأمر وليها بتزويجها، وعضل الأب لا يبيح تزويجها بغير ولي، بل يزوجها القاضي أو غير الأب من الأولياء في حال امتناعه.