ما حكم تجارة الخيارات الثنائية المنتشرة على الإنترنت؟

عقود الخيارات المعروفة في البورصة، كخيارات الشراء والبيع، باطلة شرعًا ومحرمة؛ لأن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه، وهي من عقود الغرر والمقامرة، حيث يربح أحد الطرفين على حساب الآخر، ولا تسمح بربح كلا الطرفين، وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 63. أما عقود البيع والشراء العادية للأسهم، فلا تنطوي على محظور شرعي.