ما حكم تسجيل الزوجة في إحدى الشركات للحصول على دعم العمالة الحكومي (150 دينارًا) دون عملها فعليًا، حيث تكتفي الشركة بالمبلغ المدفوع من الحكومة؟

لا يجوز تسجيل الزوجة كعاملة في شركات القطاع الخاص للحصول على دعم الحكومة دون عمل حقيقي؛ لأن هذا يُعدّ حيلة لأخذ المال بغير وجه حق، وهو من باب أكل المال بالباطل. يجب النظر في شروط استحقاق الدعم الحكومي، فإن توفرت حقيقة في الزوجة فلا مانع من تسجيلها في شركة عملها مباح، بشرط أن تكون أجيرة حقيقة لا مجرد حيلة، مع تجنب التسجيل في الشركات المحرمة كالبنوك الربوية. والأجير الخاص يستحق الأجرة إذا سلم نفسه للمستأجر وإن لم يوجد عمل دائمًا.