ما حكم شراء بطاقات رصيد الموبايل أو الدولار بالآجل من مصرف لغرض بيعها وشراء سيارة، وذلك بنظام المرابحة والسداد لمدة خمس سنوات؟

بيع بطاقات شحن الرصيد مسبقة الدفع جائز، ويجوز بيعها بأكثر من قيمتها أو بيعها إلى أجل، ولا حرج في إجراء عقد تورق بها. أما شراء الدولار وغيره من العملات فيعتبر من المصارفة، ويشترط فيه التقابض في الحال، ولا يجوز تأجيل قبض أي من العملتين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد".