ما رأي الشرع في حقوق الشريكين المنسحبين من شركة تجارية، والمطالِبان بجميع المصروفات على تجهيز المحل دون احتساب استهلاكها، ومصروفات تصليح الأجهزة، وأجرة العمال، ونصيبهما من الإيجار المدفوع؟

القاعدة العامة لفض الشراكة هي حصول كل شريك على حصته من الربح وتحمله حصته من التكاليف والخسارة. يتطلب هذا جرد موجودات الشركة (تعريف) وتقييمها بسعر اليوم، وتسديد ما عليها وتحصيل ما لها، ثم يقسم الباقي على الشركاء حسب حصصهم. وبالتالي، ليس من حق الشركاء المفصولين استرداد ما دفعوه كما هو، بل يتحملون ما لزمهم ويستحقون نصيبهم من الربح إن وجد، أو يتفقون مع باقي الشركاء على ثمن لبيع نصيبهم.