ما هو الحكم الشرعي في كيفية فض شراكة تجارية خسرانة، علماً بأن أحد الشريكين هو صاحب العمل والعملاء والمعدات الأصلية، بينما دفع الشريك الآخر مبلغاً للدخول في الشراكة جزء منه من ماله الخاص وجزء من أرباح الشركة، وهو الآن يطالب باحتساب المبلغ الذي دفعه كدين أو مصروف ضمن الخسائر؟

اختلف العلماء في حكم شركة يكون رأس مال أحد الشريكين فيها نقداً والآخر عرضاً، وجمهورهم على فسادها، لكن المالكية والحنابلة يرون صحتها بشرط تقويم العروض وتحديد قيمتها وقت العقد، وهو الرأي الراجح. فإن اتفق الشريكان على تقويم الأجهزة، كانت الشركة (تعريف) صحيحة ويُقسم الربح والخسارة بحسب حصة كل منهما في رأس المال، ويجوز اشتراط زيادة لأحد الشريكين نظير عمله. أما إذا اشترط أحدهما الربح دون الخسارة، فالشرط (تعريف) باطل لأن الشركة تقتضي الاشتراك فيهما. وإذا لم يتفقا على تقويم الأجهزة واحتساب ما دفعه الشريك الآخر كحصة في رأس المال، فالشركة فاسدة، ولا يستحق الشريك إلا ما دفعه أولاً.