ما حكم الشراكة التي تمت بين شخصين، اتفقا على أن يدفع أحدهما مقدمًا لجهلهما بالتكاليف، ثم يتبعه الآخر بدفع مبلغ مماثل، لكن تبيّن أن الشريك الثاني لم يدفع حصته كاملة واستخدم أموال المشروع في المضاربة بالبورصة وتكبد خسائر؟ وهل يجوز فسخ هذه الشراكة؟

من شروط شركة الأموال أن يكون رأس المال نقداً حاضراً، وعليه لا تصح الشركة (تعريف) المذكورة لغياب مال الشريك الثاني عند العقد ومباشرة العمل. وإذا فسدت الشركة، يسترد كل شريك رأس ماله، ويقسمان الربح والخسارة على قدر رأس المال، ولا أجرة لأحدهما على الآخر. وذهب آخرون إلى أن للشريك العامل أجرة المثل على عمله.