ما الحكم الشرعي في شراكة تجارية يساهم فيها أحد الشريكين بماله كاملاً والآخر بجهده، ثم يطلب الشريك الممول فسخ الشراكة بعد صرف معظم رأس المال في التجهيزات وقبل بدء العمل؟

الصورة المذكورة للشركة هي مضاربة، والأصل فيها أن صاحب العمل لا يضمن رأس المال، وإن ضمنه فسد العقد. فإذا كان توقيعك على الشيك كضمان أو سلفة، فالشركة باطلة. أما إذا كان التوقيع حبراً على ورق دون قصد الضمان، فالشركة مضاربة صحيحة وجائزة، ويحق لأي طرف فسخها ما لم يترتب على ذلك ضرر بالغ للطرف الآخر. العامل لا يضمن رأس المال إلا إذا ثبت تقصيره أو إهماله أو إخلاله بشروط رب المال، أو تضليله وإعطائه معلومات غير صحيحة. وعند النزاع، ترفع المسألة للمحاكم الشرعية.