ما حكم طريقة من يرى أن أحاديث السنن إن لم تكن في الصحيحين يجب التحقق من صحتها، وأنه يذكر سبب تضعيفه للحديث، ويذكر من سبقه إلى تصحيحه، ويرجح قول الجمهور عند الاختلاف في توثيق الرواة، ويعتبر الراوي مجهولًا لو وثقه متساهل واحد، وصدوقًا لو وثقه اثنان من المتساهلين، ويأخذ بالشواهد والمتابعات عند التصحيح أو التضعيف، مع اعتراض البعض على هذه الطريقة بدعوى أنها مبتدعة؟

تشتمل هذه الفقرة على مجموعة من المباحث النقدية المتعلقة بعلوم الحديث (تعريف) الشريف، أهمها:

1. الحديث الذي ينفرد به أصحاب السنن والمسانيد عن صحيحي البخاري ومسلم يجب التفتيش في ثبوته وإسناده، أما المخرج في الصحيحين فقد جاوز القنطرة ويجب على الباحث جمع ألفاظه وطرقه.

2. لا يقبل تضعيف أو تصحيح الحديث إلا ببيان سبب ذلك ودليله، وتوضيح موطن التعليل، ويُعزَّزُ الحكم (تعريف) بالنقل عن المحدثين السابقين.

3. إذا اختلف النقاد في جرح راوٍ أو تعديله، فلا بد من دراسة تفصيلية لسبر جميع الاعتبارات، فالعبرة ليست بعدد النقاد بل بخبرتهم وتخصصهم، فقد يكون الخلاف (تعريف) لفظيًا أو يكون الجمهور (تعريف) العددي من المتساهلين أو المتشددين.

4. توثيق الترمذي وابن حبان والحاكم للراوي لا يمكن إلغاؤه، بل له اعتباره في أحوال عديدة، فالترمذي قريب من الاعتدال، وابن حبان تساهله خاص بمن ذكرهم في "الثقات" من المقلين من غير شيوخه، وتوثيقه له درجات متفاوتة.

5. أصل التصحيح والتحسين بالمتابعات والشواهد مقرر في كتب علوم الحديث، ويجب التأمل في مناهج المحدثين وضوابط التصحيح، وبعض الضعفاء تصلح روايتهم للمتابعة والاستشهاد.