هل يجوز شرعًا أن يتم افتتاح مشروع مستشفى وطرح بعض الأقسام للاستثمار، بحيث يدفع المستثمر مبلغًا معينًا مقابل أرباح قسم معين لمدة محددة، دون استرداد القيمة المدفوعة بعد انتهاء المدة، مع إمكانية حصوله على أرباح تصل إلى ضعف أو ضعفين من المبلغ المدفوع؟

يجوز طرح بعض أقسام المشفى للمشاركة (تعريف) والاستثمار، ولهذا صورتان: الأولى (تعريف): تأسيس القسم برأس مال المشاركين مع عمل صاحب المشفى، وتكون نسبة الربح معلومة للجميع. يجب فصل مال هذا القسم عن بقية المشفى، وتحديد مدة للشركة (تعريف)، وعند انقضائها تُقيّم الأجهزة. ولا يجوز تحديد مال معلوم أو نسبة من رأس المال للمساهم، بل له نسبة من الربح، فإذا جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة بطلت الشركة. الثانية: أن يكون القسم مجهزًا جزئيًا، ويُشغل أموال الناس في باقيه، وهذه شركة بالعروض، ويجب تقييم الأجهزة الموجودة كجزء من رأس مال صاحب المشفى.

لا يجوز اشتراط عدم استرداد رأس المال للمساهم، فرأس المال ملك لجميع المساهمين. لا يجوز للمشارك أن يُدخل ماله في المشفى كله مقابل ربح قسم معين؛ لما فيه من الغرر (تعريف) والجهالة.

هناك صورة ثالثة لا تدخل تحت المضاربة (تعريف) والمشاركة، وهي أن يجهز المشفى القسم ثم يؤجره على من يرغب، ويكون هو المسؤول عن إدارته وتشغيله، ويؤول إليه جميع دخل القسم، وهذا جائز كعقد إجارة (تعريف) للمبنى والأجهزة.