هل هناك حرمة أو إثم على الصيدلاني الذي يعمل في صيدلية تبيع عشبة الماريجوانا بوصفة طبية، إذا قام بعض المرضى ببيعها لأشخاص آخرين دون علم الصيدلية أو الطبيب؟

سبق بيان حرمة التداوي بتلك العشبة إلا للضرورة.

وإذا جاز التداوي بها، فلا إثم على الطبيب الواصف لها، ولا على الصيدلاني البائع لها، ولا على المريض الذي يبيعها لمن لا يجوز له تناولها.

والإثم يقع على المريض إذا باعها لمن لا يجوز له تناولها، ما دام الطبيب أو الصيدلاني لا يعلمان بنية المريض.