ما حكم أخذ الطبيب مالًا مقابل كتابة دواء معيَّن للمرضى، مع مراعاته أنه دواء فعال ومناسب لحالتهم ورخيص الثمن، مع العلم بوجود فتاوى تصف هذا الفعل بالغش والخيانة، وإذا كان المال حرامًا، فماذا تفعل الطبيبة للتوبة، وما حكم المال المكتسب من الرشوة بعد التوبة؟

ما ذكرته من منع الطبيب من أخذ عمولة من شركات الأدوية مقابل إحالة المرضى عليها مطلقًا هو ما استقرت عليه الفتوى (تعريف) في الموقع؛ سدًّا لذريعة الفساد. المتضرر هو المريض بارتفاع الثمن ووصف دواء أقل جودة، فالمنع عام وإن سلم بعض الأطباء، والمنع الكلي سدًّا للذريعة ينظر فيه إلى الغالب. ما اكتسب من ذلك الفعل مع الجهل بحرمته فلا حرج على مكتسبه في الانتفاع به على الراجح لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ". أما من اكتسبه عالماً بالحرمة، فعليه التخلص من قدره في وجوه البر ومصالح المسلمين، ولا يلزمه بيع الأشياء التي اشتراها به.