هل شراء سلع بالتقسيط معاملة شرعية إذا كانت الفاتورة تفصل السعر النقدي عن رسوم الائتمان، وهل كان يجب أن يُنص على السعر النقدي وسعر التقسيط وقيمة القسط؟

لا حرج في معاملة بيع السلع بالتقسيط ما دام الثمن معلومًا ومحددًا ومقدار القسط كذلك، ولا تشترط زيادة عند التأخر في السداد، ولا يؤثر في صحة هذه المعاملة مبلغ رسوم الائتمان أو عدم التفريق بين الدفع العاجل والتقسيط، فالمعتبر هو تحديد ثمن السلعة وإجراء العقد عليه، وإذا كانت المائة الرابعة في العقد رسوم ائتمان والمقصود بها التأمين على الدين (تعريف) واشتراطه فلا حرج فيه إذا كان تأمينًا تعاونيًا لا تجاريًا.