هل يجوز شراء منتج بالتقسيط من محل يضيف مبلغًا (يسمونه فائدة) على القسط الشهري، علمًا بأن ثمن السلعة بالتقسيط سيكون أعلى من ثمنها نقدًا، وهل يجوز شراؤها عن طريق شركة شخص مسلم للحصول على خصم 30%، مع دفع المشتري الأصلي للمبلغ كاملاً؟

يجوز الشراء بالتقسيط، حتى لو كان الثمن أعلى من ثمن البيع الحال، بثلاثة شروط: أن يكون الشراء من مالك السلعة، وألا ينص العقد على الفصل بين الثمن والزيادة بل على الثمن الإجمالي، وألا يشترط العقد فائدة على التأخر في السداد. ولا حرج في دفع جزء من الثمن وتقسيط الباقي.

كذلك، يجوز الشراء عن طريق الشركة للحصول على تخفيض، ما لم يُعلم أو يُغلب على الظن أن البائع يقصر التخفيض على موظفي الشركة. وفي حال منع البائع ذلك، يمكن لصاحب الشركة شراء السلعة لنفسه ثم بيعها لك بنفس الثمن أو بأكثر أو أقل، حالًا أو مقسطًا، وهذا ما يسمى "التولية" وهو جائز شرعًا.