هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط إذا فرض البائع رسوم خدمة تختلف باختلاف المبلغ والمدة؟

يجوز البيع (تعريف) بالتقسيط بثمن أعلى من البيع الحال إذا توفرت ثلاثة شروط:

1. النص على الثمن الإجمالي: يجب ذكر الثمن الكلي المتضمن للزيادة (الفائدة) دون فصلها، فلا يقال "الثمن كذا وفائدة التقسيط كذا" بل يذكر الثمن الإجمالي مباشرة، وهذا ما أقره مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي. 2. خلو العقد من الشروط المحرمة: يجب أن لا يتضمن العقد شرط غرامة على التأخير، أو أي حيلة لزيادة المبلغ مقابل التأخير، ويحرم على المدين المليء المماطلة، ومع ذلك لا يجوز اشتراط التعويض في حالة التأخر، ويجوز للبائع اشتراط حلول الأقساط عند تأخر المدين عن أداء بعضها. 3. عدم احتفاظ البائع بالملكية: لا يجوز للبائع الاحتفاظ بملكية السلعة بعد البيع حتى سداد الأقساط، لأن هذا يبطل البيع، ولكن يجوز له رهن المبيع لضمان حقه، وفي هذه الحالة يحرم على المشتري بيع السلعة إلا بإذن البائع.

أما تسمية الزيادة "رسوم خدمة" فهي تسمية غير دقيقة، والصواب أنها زيادة في الثمن بسبب الأجل، فالأجل له حصة في الثمن، وقد أقر الفقهاء ذلك بأن الأجل يقابله قسط من الثمن، وأن العين خير من الدين (تعريف)، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل، والبيع بالتقسيط يختلف عن الربا (تعريف) في أن الزيادة هنا مقابل سلعة لا مقابل مال من نفس الجنس.