هل العمل في شركة تقسيط استهلاكي، والتي منها تقسيط التروسيكل، وإضافة مبلغ ائتمان على موبايل العميل ليشتري به منتجات من معارض متعاقدة، مع قيام بعض المعارض بإضافة 3% على السعر الأصلي لكون الشركة تستلم المال بعد شهر، يعتبر حراماً؟

إذا كانت السلعة مملوكة للشركة (كـ "التروسيكل")، فهذا بيع تقسيط معتاد وجائز، ويكون السعر فيه أكثر من الثمن العاجل لأن للزمن حصة في الثمن.

أما إذا كانت السلعة مملوكة لمعارض متعاقدة مع الشركة، والشركة تدفع ثمنها للمعرض ثم تأخذ أكثر منه من العميل مقسطًا، فهذا لا يجوز إلا إذا ضُبطت المعاملة على صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ بأن تشتري الشركة السلعة لنفسها أولًا وتدخل في ضمانها، ثم تبيعها بيعًا مستقلًا للعميل بالتقسيط.