هل المعاملة التي تعرضها المؤسسة العمومية للتقسيط، والتي تتضمن دفع 30% من قيمة السيارة مقدماً، وتقسيط الباقي على خمس سنوات بنسبة 5% من ثمن السيارة سنوياً، جائزة شرعاً؟

يجوز للبنك بيع السيارة بالتقسيط للموظف إذا امتلك البنك السيارة وقبضها من الشركة قبل بيعها، وألا ينص العقد على فوائد تقسيط منفصلة عن الثمن، وألا يتضمن العقد شرط غرامة على التأخر في السداد. أما إذا كان دور البنك مجرد تمويل، بدفع الثمن نقدًا وتحصيله بالتقسيط مع زيادة، فهذا ربا.