هل يجوز التعامل مع شركة تبيع سيارات بالتقسيط بسعر أعلى من سعر السوق، حيث يتم دفع جزء من المبلغ مقدماً ثم دفع الباقي على أقساط بعد تسليم السيارة؟

يجوز شراء السيارات بالتقسيط بالضوابط الشرعية، فإن كانت الشركة تعمل وكيلة عن الموظفين فيجب مراعاة أحكام الوكالة بين الطرفين، وأحكام البيع بالتقسيط بين شركتهم والشركة الأخرى. أما إذا كانت الشركة تشتري السيارات وتبيعها للموظفين، فيلزم أن تحوز الشركة السيارات وتملكها قبل بيعها. ويشترط في الحالتين خلو العقد من المحرمات كتأمين تجاري أو فوائد ربوية عند التأخر في السداد. والمبلغ المدفوع مبدئيًا يعتبر عربونًا وله تفصيله.