هل شراء سيارة من الشركة بالتقسيط، ثم بيعها للاستفادة من سعرها، يعد حراماً، خاصة مع عدم وجود دليل على استلام السيارة عند دفع القسط الأول، وعدم تملك المشتري للسيارة بالكامل عند البيع؟

فهمنا أن صديقك يشتري سيارة بالتقسيط من شركته بنية بيعها للاستفادة بثمنها، وهذا يسمى بيع التورق. جمهور (تعريف) العلماء يجيزونه وهو الراجح عندنا، لعموم قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ (تعريف)"، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا (تعريف) ولا صورته. التورق مكروه (تعريف) عند البعض وحرّمه آخرون. يجب على صديقك الالتزام بالضوابط الشرعية في الشراء بالتقسيط. إذا امتلك السيارة وقبضها، جاز له بيعها بثمن حال قبل دفع باقي الأقساط. أما إذا لم يستلمها أو كانت الشركة (تعريف) لا تنقل الملكية إلا بعد سداد جميع الأقساط، فلا يجوز بيعها، لأن هذا الشرط (تعريف) باطل لمخالفته مقتضى العقد. أما رهن السيارة ومنع بيعها حتى سداد كامل الثمن، فلا حرج فيه ويجب الالتزام به.