هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من مموِّل يودع المبلغ في حساب المشتري ثم يقوم هو بشراء السيارة وبيعها للمشتري بعقد شرعي يشمل نسبة المرابحة، أم أن هذا البيع فيه شك لدخول البنك كوسيط، وماذا يجب فعله في حال عدم الجواز مع وجود خسارة مادية؟

هذه المعاملة لا تجوز لتوسط البنك الربوي بدفع المال، سواء كان لكم مباشرة أو لصاحب التمويل، فالبنك يقرض بفائدة، وموافقتكم فيها إعانة للممول على الإثم والعدوان لاقتراضه من الربا ليمولكم، وقد حرم الله ذلك بقوله: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (المائدة: 2).

لا يلزم بيع السيارة إلا إذا تعين بيعها طريقاً للتخلص من محظور شرعي، مثل أن يكون ثمنها ديناً عليكم للبنك بفوائد ربوية، ولا يمكنكم التخلص منها أو تقليلها إلا ببيع السيارة وسداد الدين مرة واحدة، عملاً بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ" (البقرة: 278)، وقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (التغابن: 16).