هل التعامل مع شركة تقسيط تصدر للعميل بطاقة يتم من خلالها شراء السلع من المحلات المتعاقد معها، مع حصول المحل على نسبة من الشركة، يعد من المعاملات المحرمة؟

المعاملة بين الشركة (تعريف) وحامل البطاقة هي إقراض بزيادة، وهو ربا لا يجوز، وليست بيعًا بالتقسيط. لذا لا يجوز التعاون مع هذه الشركة، وما يُدفع كعمولة من هذه المعاملة محرم؛ لأنه جزء من الفائدة الربوية أو مقابل التعاون على عقد محرم. يجب التخلص من هذه الأموال بدفعها في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين، ويجب الكف عن التعاون مع الشركة مستقبلاً، إلا إذا ضبطت المعاملة بالضوابط الشرعية كأن تشتري السلعة أولًا ثم تبيعها بالتقسيط، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".