هل شراء منتجات بالتقسيط من شركة تجارية بسعر الكاش، حيث يتم التوقيع على سندات تابعة للشركة مع إمكانية الدفع للشركة مباشرة أو للبنك الذي يودع المبلغ في حساب الشركة، حلال؟

المحظور ليس في الفارق بين الدفع حالًا أو مؤجلًا بزيادة، فالدين له حصة من الثمن، وللشركة أن تبيع بضاعتها حالة بسعر ومؤجلة بسعر أعلى منه.

ما دامت المعاملة بين الشركة والعميل، والبنك لا علاقة له بها، وتبيع الشركة العميل سلعًا بسعر محدد معلوم دون فرض غرامة عليه عند التأخر في السداد؛ فلا حرج في تلك المعاملة، سواء سدد الأقساط مباشرة للشركة أو أودعها في حسابها لدى البنك.

لكن ينبغي التثبت قبل الدخول في المعاملة والنظر في شروطها وكيفيتها.