هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط عن طريق البنك، حيث لا توجد فائدة ربوية على ثمن السلعة الأصلي، لكن يُضاف مبلغ مالي كمصاريف إدارية للبنك؟

لا حرج في بيع السلعة بأكثر من ثمنها في السوق، ولو كان سبب الزيادة كون الثمن مقسطًا؛ لأن الزمن له حصة من الثمن. والمبلغ الزائد (240) إن كان البنك يأخذه مقابل ضمان المشتري، أو تسديد الثمن عنه ثم استيفائه بزيادة، فهذا ربا لا يجوز. أما لو كان مقابل تحويل الأقساط للشركة (تعريف)، فلا حرج فيه. وحكم هذه الزيادة ينبني على سبب أخذها.