هل يجوز شراء منتج بالتقسيط من محل يضيف مبلغًا (يسمونه فائدة) على القسط الشهري، علمًا بأن ثمن السلعة بالتقسيط سيكون أعلى من ثمنها نقدًا، وهل يجوز شراؤها عن طريق شركة شخص مسلم للحصول على خصم 30%، مع دفع المشتري الأصلي للمبلغ كاملاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الشراء بالتقسيط، حتى لو كان الثمن أعلى من ثمن الحال، بثلاثة شروط: أن يكون الشراء من مالك السلعة، وألا ينص العقد على الفصل بين الثمن والزيادة بل على الثمن الإجمالي، وألا يشترط العقد فائدة على التأخر في السداد. ولا حرج في دفع جزء من الثمن وتقسيط الباقي.
كذلك، يجوز الشراء عن طريق للحصول على تخفيض، ما لم يُعلم أو يُغلب على الظن أن البائع يقصر التخفيض على موظفي الشركة. وفي حال منع البائع ذلك، يمكن لصاحب الشركة شراء السلعة لنفسه ثم بيعها لك بنفس الثمن أو بأكثر أو أقل، حالًا أو مقسطًا، وهذا ما يسمى "التولية" وهو جائز شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17082
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17082
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي