هل الاقتراض من البنك لشراء سيارة، مقابل وديعة بفائدة، مع سداد جزء من القسط من فائدة الوديعة والباقي نقداً، يُعدّ شرعياً وبعيداً عن شبهة الربا، وكيف تُحسب زكاة المال في هذه الحالة؟

إذا كان البنك إسلاميًا والوديعة الاستثمارية مرهونة مقابل الدين (تعريف)، والربح غير مضمون بل يُعطى البنك النسبة المتفق عليها من الربح (إن حصل)، ويكمل المدين مبلغ القسط الشهري، فلا حرج في ذلك. ورهن الودائع جائز بشرط منع صاحب الحساب من التصرف فيها طيلة مدة الرهن (تعريف)، وإذا كان البنك هو المرتهن، لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري لينتفي الضمان ويستحق صاحب الحساب أرباحه. أما الزكاة (تعريف)، فتُزكى الوديعة الاستثمارية زكاة عروض التجارة (تعريف) بعد طرح ما يقابل الدين المتبقي، إذا لم يكن للمرء مال غير زكوي فيه فضل عن حاجته يقابل به الدين، وإذا لم يبق بعد طرح الدين ما تجب فيه الزكاة، فلا زكاة حينئذ.