ما حكم التجارة الإلكترونية بالعمولة، والتي تتمثل في الترويج لبضائع لا يمتلكها المسوّق، ثم يقوم الموقع الأصلي بشحنها للعميل وتحصيل الثمن كاملاً وإرسال هامش الربح المتفق عليه للمسوّق؟

لا حرج في هذا العمل شرعًا، وهو في حقيقته وكالة بجُعْل (هامش الربح المتفق عليه)، ويجوز التوكيل بجُعْل؛ لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه. وإن قال في التوكيل: "بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك"، صح وله الزيادة. يمكن تكييف العمل على أنه سمسرة، وهي عقد جِعَالَة.