هل يجوز أخذ مبلغ من البنك لا يرد له مقابل وديعة مالية (ثلثي المبلغ المودع)، بشرط عدم سحب الوديعة لمدة ثلاث سنوات؟

الوديعة التي تبقى في البنك لينتفع بها مع ضمانها تعتبر قرضًا. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 86 أن الودائع تحت الطلب قروض بالمنظور الفقهي. وبناءً عليه، فإن هذه المعاملة تعد قرضًا جر نفعًا للمقرض (المودع)، وهو ما يدخل في باب الربا، حيث إن القاعدة الشرعية تنص على أن كل قرض جر نفعًا للمقرض فهو ربا، وهو ما أجمع عليه العلماء.